بزرگداشت سي و هفتمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي

 توصيف مفهوم انتظار و مهدويت و تنظيم آن خارج از چارچوب منفعلان از شاخصه هاي متمايز اقدامات بنيانگذار جمهوري اسلامي بود که منجر به شکل گيري و حرکت رو به جلوي انقلاب گرديد. اين بخشي از صحبتهاي  دکتر درخشاني استاد علوم سياسي دانشگاه امام صادق (ع)  بود که به همت نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري، به عنوان مدعو سخنراني ميکرد.

مراسم بزرگداشت سي و هفتمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي در تاريخ هجدهم بهمن ماه در سالن پيامبر اعظم (ص) پژوهشکده علوم غدد درون ريز و متابوليسم برگزار شد.

دکتر درخشاني در آغاز سخنراني خود، مردمي بودن و بنيان مذهبي را به عنوان ويژگيهاي انقلاب اسلامي عنوان کرد و گفت در دوره بي باوريهاي مذهبي که ساير انقلابها غيرمذهبي و يا ضد مذهبي بودند، انقلاب اسلامي به عنوان تجربه نويني در پايان تجارب پيشين رخ داد.

وي با يادآوري سابقه طولاني يکتاپرستي ايرانيان و نيز تجارب منجر به تحول در تاريخ معاصر ايران و ذکر مثالهايي از آن، انقلاب اسلامي را واجد تئوري ايجابي در مقايسه با ساير تحولات دانست که امام (ره) بر مبناي آن علاوه بر توکل به خدا، وارد عرصه عمل شد. اين استاد دانشگاه غلبه امام (ره) بر ساير نظريات رايج تئوريک موجود مانند جدايي دين از سياست و يا تمسک به اصولي نظير تقيه را اقدامي شگرف قلمداد کرد که منجر به معرفي اسلام به عنوان يک نظام جامع پاسخگوي جهان زيست گرديد که قابليت توضيح در روابط انساني در همه اعصار را دارد.

اين متخصص علوم سياسي در ادامه افزود امام فصل نويني از جهاد و مبارزه را باز کرد که نتيجه آن توليد ادبياتي بود که برخلاف مارکسيسم، مبارزه معناي ديني و کشته شدن در آن قداست پيدا ميکرد. وي خاطر نشان کرد همپايي مردم و امام، دلدادگي ايندو و تلاقي اين دو بردار موجب بروز و پيروزي اين مردمي ترين انقلاب تاريخ بود.

استاد دانشگاه امام صادق (ع) در بخش ديگري از سخنان خود به حقوق اساسي و مطالبات تاريخي مردم ايران از اين بابت اشاره کرد و قانون اساسي را ترجمان تمام مطالبات مردم ايران دانست. او خاطرنشان کرد تثبيت مدار قانون در کشور از اقدامات منحصر به فرد امام در مقايسه با ساير انقلابهاي دنيا بود. 

وي سپس به بروز برخي از اشکالات در حوزه اجراي قانون در ده ساله نخست آن اشاره کرد که منجر  صدور فرمان امام براي تشکيل شوراي بيست نفره به منظور رفع اشکالات و تغييرات دهگانه مورد نياز گرديد و نتيجه آن الحاق مواد 176 و 177 به ترتيب در خصوص شوراي امنيت ملي و سازوکار تغيير قانون اساسي گرديد.

ايشان در خاتمه مواردي در زمينه قانونگذاري، قوه مقننه و همچنين وظايف نهادهاي ذيربط يعني مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان را بيان کرد و سرفصلهاي وظايف آنها را برشمرد.